جایگاه همدان از حیث سرمایه‌گذاری مطلوب نیست
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۰۰۳۹
ایسنا/همدان رئیس کمیسیون بانکی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه شاکله اقتصاد یک کشور را از بُعد سرمایه‌گذاری می‌توان سنجید، گفت: توسعه، حرکت و پویایی در کشور به دنبال ایجاد فرصت‌هایی برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار فراهم می‌شود.
منوچهر رضایی دوشنبه ۴ دی در سومین جلسه کمیسیون بانکی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان، با اشاره به وجود پتانسیل‌های فراوان در کشور برای سرمایه‌گذاری، افزود: با وجود پتانسیل‌های فراوان در کشور، محدودیت‌های تحمیل شده از خارج از کشور موجب ایجاد شرایط محدود در سرمایه‌گذاری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با اشاره به اینکه استان‌های کشور در چند سال اخیر از لحاظ سرمایه‌گذاری داخلی متفاوت عمل کرده‌اند، گفت: میزان سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های مختلف براساس نگاه مجموعه دیوان سالار، روحیه و فرهنگ مردم آن منطقه و وجود مدیران در سطح ملی متفاوت است که باید اقدامات مؤثری در راستای اصلاح نگرش‌ها صورت گیرد.
رضایی با بیان اینکه جایگاه استان همدان از حیث سرمایه‌گذاری مطلوب نیست، تصریح کرد: ایجاد تحول و تحرک در استان موضوع حائز اهمیتی است که مسئولان و مدیران دستگاه‌های استان به ویژه استاندار همدان نیز بر آن تأکید داشته و آمادگی خود را برای حفظ و نگهداری واحدهای موجود و همچنین توسعه سرمایه‌گذاری استان و همکاری مطلوب با اتاق بازرگانی اعلام داشته‌اند.
رئیس کمیسیون بانکی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان خاطرنشان کرد: مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه استان نبوده و ساز و کار ملی و فراملی داشته که متأثر از بخش‌های ارتباطی ما با دنیاست.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، اظهار کرد: بانک‌ها با سیاست‌های انقباضی که در پیش گرفته‌اند، حتی تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد را نیز به واحدهای تولیدی پرداخت نمی‌کنند که اگر مشارکت بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در استان صورت نگیرد نمی‌توان کاری از پیش برد که این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده است.
رضایی بروکراسی اداری در اخذ استعلام از ادارات برای دریافت مجوزها را بسیار زمان‌بر دانست و افزود: استعلام برای دریافت مجوز از ۱۷ دستگاه باید انجام شود که گاه یک فرد باید ۲۴ ماه برای دریافت استعلام زمان صرف کند که پس از آن نیز گاهی منجر به اخذ مجوز نمی‌شود که برای حل این مشکل باید راهکارهایی اندیشیده شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان، از آنجایی که فعالین اقتصادی با مشکلاتی زیادی در زمینه مسائل بانکی و سرمایه‌گذاری مواجه هستند بنابراین اتاق بازرگانی همدان، درصدد احیای کمیسیون بانکی و سرمایه گذاری با هدف جذب سرمایه گذار و رفع موانع سرمایه گذاری و همچنین تعامل با فعالان اقتصادی داخلی و خارجی است.
بر این اساس هیأت رئیسه اتاق بازرگانی همدان با هدف بازنگری و احیای مجدد کمیسیون بانکی و سرمایه‌گذاری که یکی از کمیسیون های مهم فعالان اقتصادی در سطح ملی و استانی است، منوچهر رضایی که عضو هیأت نمایندگان اتاق است را به‌عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب و معرفی کرد تا با تعامل با فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط مسائل و مشکلات مطرح شده در کمیسیون را راهوری و با ارائه راهکار بخشی از موانع را مرتفع کنند.
لزوم بررسی موانع توسعه سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در استان، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به ویژه با توجه به چشم‌انداز پساتحریم بین‌المللی، لزوم توجه به روش‌های نوین تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، توجه به شناخت علمی مزیت های سرمایه گذاری استان و توجه به مسائل و مشکلات اعضاء در حوزه امور بانکی و پرداخت های بین الملل از جمله اهدافی است که در کمیسیون بانکی و سرمایه‌گذاری دنبال می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سرمايه گذاري بروکراسی اداری اتاق بازرگاني استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری کمیسیون بانکی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی همدان فعالان اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۰۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند